تقرير "المراكز الطويلة" للذهب: قد يصل سعر الذهب إلى 8900 دولار بنهاية عام 2030
في السنوات الأخيرة، شهدت التغيرات في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي تقلبات شديدة، وأصبح الذهب مرة أخرى مركز اهتمام أسواق رأس المال. يشير التقرير السنوي لعام 2025 بعنوان "نحن نثق في الذهب" الصادر عن شركة استثمار الذهب Incrementum إلى أن العالم يمر بجولة جديدة من إعادة الهيكلة المالية، حيث يبرز الذهب كأصل نقدي خالٍ من مخاطر الطرف المقابل وغير قابل للتضخم، مما يزيد من أهميته الاستراتيجية. من عدم التصنيع في الولايات المتحدة والسيطرة على العجز المالي، إلى ظهور الأصول غير المرتبطة بالائتمان الحكومي مثل البيتكوين، وصولاً إلى الشراء الضخم للذهب من قبل البنوك المركزية، تشكل هذه الاتجاهات معًا خلفية "المراكز الطويلة للذهب".
التقرير يقارن السوق الصاعدة الحالية للذهب بفيلم "The Big Short" ولكن من جهة معاكسة: في سياق إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ستحقق الاستثمارات الاستراتيجية في الذهب عوائد كبيرة. حاليًا، الذهب في المرحلة الثانية من السوق الصاعدة "فترة مشاركة الجمهور"، وتتميز بـ:
التقارير الإعلامية أصبحت أكثر تفاؤلاً
زيادة الاهتمام بالمضاربة وحجم التداول
إطلاق منتجات مالية جديدة
المحللون يرفعون هدف السعر
على مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 92%، وانخفضت القدرة الشرائية الفعلية للدولار مقابل الذهب بنحو 50%. العام الماضي، سجل الذهب أعلى 43 نقطة تاريخية مقابل الدولار، بعد 57 نقطة في عام 1979، وحتى نهاية أبريل من هذا العام، تم تسجيل 22 نقطة جديدة. على الرغم من تجاوز 3000 دولار، إلا أن هذه الزيادة لا تزال معتدلة مقارنةً بأسواق الذهب التاريخية.
تقدم التقرير مفهوم محفظة استثمارية جديدة 60/40، لإعادة التفكير في التوزيع التقليدي 60% أسهم/40% سندات:
الأسهم:45%
السندات:15%
الذهب الملاذ:15%
الذهب القابل للتصرف:10%
السلع الأساسية:10%
بيتكوين:5%
هذا يعكس وجهة النظر حول بيئة السوق الحالية، وخاصة القلق من فقدان الثقة في الأصول التقليدية الملاذ مثل السندات الحكومية.
تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على الذهب:
إعادة هيكلة الجغرافيا السياسية: إعادة هيكلة النظام العالمي تتسارع، مما يفيد الذهب. الذهب كمرساة للنظام النقدي الجديد له ثلاث مزايا: الحيادية، عدم وجود مخاطر من الأطراف المقابلة، والسيولة العالية.
سياسة ترامب: حل ديون الحكومة، إصلاح سياسة التجارة، وانخفاض قيمة الدولار قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
تغييرات في السياسة النقدية الأوروبية: ألمانيا ودول أخرى تتخلى عن المحافظة المالية.
طلب البنك المركزي: استمر في الشراء الصافي منذ عام 2009، وتسارع بعد تجميد احتياطيات النقد الأجنبي الروسية في عام 2022.
تراجع القيمة المستمرة للعملة: إن زيادة عرض النقود هي عامل محرك طويل الأجل لأسعار الذهب.
الذهب كالتأمين على المحفظة: يحقق أداءً ممتازًا خلال فترات الركود الاقتصادي وأسواق الأسهم الهبوطية.
احتفظ التقرير بمفهوم "سعر الذهب الظل" (SGP)، وهو السعر النظري الذي يتم فيه دعم العرض النقدي الأساسي بالكامل بالذهب. بناءً على الأسعار الحالية في السوق:
الدولار M0 مدعوم بالكامل بالذهب: 21,416 دولار
منطقة اليورو M0 مدعومة بالكامل بالذهب: حوالي 13,500 يورو
المدخرات الأمريكية M2 مدعومة بالكامل بالذهب: 82,223 دولار
السيناريو الأساسي: حوالي 4,800 دولار بنهاية 2030، الهدف الوسيط بنهاية 2025 2,942 دولار
سيناريو التضخم: حوالي 8,900 دولار بنهاية عام 2030، الهدف الوسيط 4,080 دولار بنهاية عام 2025
حاليًا، تجاوز سعر الذهب الهدف المتوسط في السيناريو الأساسي بنهاية عام 2025. ويعتقد التقرير أنه بحلول نهاية هذا العقد، من المحتمل أن يكون السعر بين سيناريوهين، اعتمادًا على مستوى التضخم خلال السنوات الخمس المقبلة.
تحذر التقارير من أنه لا ينبغي استبعاد حدوث موجة تضخم ثانية كما في السبعينيات. قد تظل الاتجاهات الانكماشية هي السائدة في الأشهر المقبلة، لكن خطر التضخم على المدى الطويل لم يتم القضاء عليه. تُظهر التحليلات الكمية أن الذهب والفضة وأسهم التعدين تحقق أداءً ممتازاً في بيئة الركود التضخمي.
الفضة والأسهم التعدينية لديها إمكانات كبيرة للتعويض في العقد الحالي. تظهر الديناميكيات السوقية أن الذهب عادة ما يقود الاتجاه الصعودي، تليه الفضة، الأسهم التعدينية والسلع الأساسية.
يمكن أن تستفيد البيتكوين من إعادة تنظيم النظام العالمي الحالي. التقرير يعتقد أنه بحلول نهاية عام 2030، قد تصل قيمة البيتكوين إلى 50% من قيمة الذهب. إذا وصل سعر الذهب إلى 4800 دولار، فإن البيتكوين بحاجة إلى الارتفاع إلى حوالي 900000 دولار لتحقيق هذا الهدف.
تشير التقارير إلى العوامل المهددة التالية التي قد تؤدي إلى تعديل قصير الأجل:
انخفض الطلب من البنك المركزي بشكل غير متوقع
تقليص المستثمرين للمراكز الطويلة وتقليل المراكز
انخفاض علاوة الجغرافيا السياسية
الاقتصاد الأمريكي أقوى من المتوقع
المخاطر المدفوعة بالتكنولوجيا العالية والعاطفة
ارتفاع الدولار
قد ينخفض سعر الذهب على المدى القصير إلى حوالي 2800 دولار، أو يحدث تماسك أفقي. لكن هذا التعديل قد يكون جزءًا من عملية تعزيز السوق الصاعدة، ولن يؤثر على اتجاه الارتفاع على المدى المتوسط والطويل.
تخلص الخلاصة إلى أن سوق الذهب الصاعدة لم ينته بعد، بل هي في منتصف مرحلة المشاركة العامة. يتحول الذهب من كونه يعتبر بقايا عتيقة إلى أصل رئيسي في المحفظة، حيث يقدم استقرارًا دفاعيًا بالإضافة إلى إمكانيات هجومية. يعتمد الارتفاع الطويل الأمد على عدة أعمدة تعزز بعضها البعض:
إعادة هيكلة النظام المالي العالمي
الميل التضخمي للحكومة والبنك المركزي
صعود الاقتصاد في آسيا والعالم العربي
تحويل رأس المال من الأصول الأمريكية
"الذهب ذو الأداء" يتوقع عائدات تفوق العائدات العادية
أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الذهب الحالية قد يكون علامة على "لحظة البجعة الذهبية". مع فقدان النظام النقدي الحالي لسمعته، قد يستعيد الذهب دوره كأصل نقدي على شكل أصول تسوية فوق وطنية. في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، يثبت الذهب مرة أخرى أنه أصل موثوق للملاذ.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قد يصل سعر الذهب إلى 8900 دولار في عام 2030 ، ويجب أن تتكيف محفظة الاستثمار الجديدة 60/40 مع إعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
تقرير "المراكز الطويلة" للذهب: قد يصل سعر الذهب إلى 8900 دولار بنهاية عام 2030
في السنوات الأخيرة، شهدت التغيرات في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي تقلبات شديدة، وأصبح الذهب مرة أخرى مركز اهتمام أسواق رأس المال. يشير التقرير السنوي لعام 2025 بعنوان "نحن نثق في الذهب" الصادر عن شركة استثمار الذهب Incrementum إلى أن العالم يمر بجولة جديدة من إعادة الهيكلة المالية، حيث يبرز الذهب كأصل نقدي خالٍ من مخاطر الطرف المقابل وغير قابل للتضخم، مما يزيد من أهميته الاستراتيجية. من عدم التصنيع في الولايات المتحدة والسيطرة على العجز المالي، إلى ظهور الأصول غير المرتبطة بالائتمان الحكومي مثل البيتكوين، وصولاً إلى الشراء الضخم للذهب من قبل البنوك المركزية، تشكل هذه الاتجاهات معًا خلفية "المراكز الطويلة للذهب".
التقرير يقارن السوق الصاعدة الحالية للذهب بفيلم "The Big Short" ولكن من جهة معاكسة: في سياق إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ستحقق الاستثمارات الاستراتيجية في الذهب عوائد كبيرة. حاليًا، الذهب في المرحلة الثانية من السوق الصاعدة "فترة مشاركة الجمهور"، وتتميز بـ:
على مدار السنوات الخمس الماضية، ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 92%، وانخفضت القدرة الشرائية الفعلية للدولار مقابل الذهب بنحو 50%. العام الماضي، سجل الذهب أعلى 43 نقطة تاريخية مقابل الدولار، بعد 57 نقطة في عام 1979، وحتى نهاية أبريل من هذا العام، تم تسجيل 22 نقطة جديدة. على الرغم من تجاوز 3000 دولار، إلا أن هذه الزيادة لا تزال معتدلة مقارنةً بأسواق الذهب التاريخية.
تقدم التقرير مفهوم محفظة استثمارية جديدة 60/40، لإعادة التفكير في التوزيع التقليدي 60% أسهم/40% سندات:
هذا يعكس وجهة النظر حول بيئة السوق الحالية، وخاصة القلق من فقدان الثقة في الأصول التقليدية الملاذ مثل السندات الحكومية.
تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على الذهب:
إعادة هيكلة الجغرافيا السياسية: إعادة هيكلة النظام العالمي تتسارع، مما يفيد الذهب. الذهب كمرساة للنظام النقدي الجديد له ثلاث مزايا: الحيادية، عدم وجود مخاطر من الأطراف المقابلة، والسيولة العالية.
سياسة ترامب: حل ديون الحكومة، إصلاح سياسة التجارة، وانخفاض قيمة الدولار قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
تغييرات في السياسة النقدية الأوروبية: ألمانيا ودول أخرى تتخلى عن المحافظة المالية.
طلب البنك المركزي: استمر في الشراء الصافي منذ عام 2009، وتسارع بعد تجميد احتياطيات النقد الأجنبي الروسية في عام 2022.
تراجع القيمة المستمرة للعملة: إن زيادة عرض النقود هي عامل محرك طويل الأجل لأسعار الذهب.
الذهب كالتأمين على المحفظة: يحقق أداءً ممتازًا خلال فترات الركود الاقتصادي وأسواق الأسهم الهبوطية.
احتفظ التقرير بمفهوم "سعر الذهب الظل" (SGP)، وهو السعر النظري الذي يتم فيه دعم العرض النقدي الأساسي بالكامل بالذهب. بناءً على الأسعار الحالية في السوق:
نموذج توقع سعر الذهب Incrementum:
حاليًا، تجاوز سعر الذهب الهدف المتوسط في السيناريو الأساسي بنهاية عام 2025. ويعتقد التقرير أنه بحلول نهاية هذا العقد، من المحتمل أن يكون السعر بين سيناريوهين، اعتمادًا على مستوى التضخم خلال السنوات الخمس المقبلة.
تحذر التقارير من أنه لا ينبغي استبعاد حدوث موجة تضخم ثانية كما في السبعينيات. قد تظل الاتجاهات الانكماشية هي السائدة في الأشهر المقبلة، لكن خطر التضخم على المدى الطويل لم يتم القضاء عليه. تُظهر التحليلات الكمية أن الذهب والفضة وأسهم التعدين تحقق أداءً ممتازاً في بيئة الركود التضخمي.
الفضة والأسهم التعدينية لديها إمكانات كبيرة للتعويض في العقد الحالي. تظهر الديناميكيات السوقية أن الذهب عادة ما يقود الاتجاه الصعودي، تليه الفضة، الأسهم التعدينية والسلع الأساسية.
يمكن أن تستفيد البيتكوين من إعادة تنظيم النظام العالمي الحالي. التقرير يعتقد أنه بحلول نهاية عام 2030، قد تصل قيمة البيتكوين إلى 50% من قيمة الذهب. إذا وصل سعر الذهب إلى 4800 دولار، فإن البيتكوين بحاجة إلى الارتفاع إلى حوالي 900000 دولار لتحقيق هذا الهدف.
تشير التقارير إلى العوامل المهددة التالية التي قد تؤدي إلى تعديل قصير الأجل:
قد ينخفض سعر الذهب على المدى القصير إلى حوالي 2800 دولار، أو يحدث تماسك أفقي. لكن هذا التعديل قد يكون جزءًا من عملية تعزيز السوق الصاعدة، ولن يؤثر على اتجاه الارتفاع على المدى المتوسط والطويل.
تخلص الخلاصة إلى أن سوق الذهب الصاعدة لم ينته بعد، بل هي في منتصف مرحلة المشاركة العامة. يتحول الذهب من كونه يعتبر بقايا عتيقة إلى أصل رئيسي في المحفظة، حيث يقدم استقرارًا دفاعيًا بالإضافة إلى إمكانيات هجومية. يعتمد الارتفاع الطويل الأمد على عدة أعمدة تعزز بعضها البعض:
أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الذهب الحالية قد يكون علامة على "لحظة البجعة الذهبية". مع فقدان النظام النقدي الحالي لسمعته، قد يستعيد الذهب دوره كأصل نقدي على شكل أصول تسوية فوق وطنية. في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، يثبت الذهب مرة أخرى أنه أصل موثوق للملاذ.